<p class='article-text'>يعتزم وزير النقل الألماني الجديد، شتيفن بيلجر، تصعيد الضغوط على قيادة شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان". جاء ذلك مع إعلان الوزير الجديد، في تصريحات صحفية، عن اتخاذ إجراءات تتعلق بمكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة المملوكة للدولة؛ وذلك كرد فعل منه على استمرار أزمة تأخر القطارات عن مواعيدها والانتقادات الموجهة إلى رواتب الشركة التي تصل إلى ملايين اليوروهات.</p><p class='article-text'>وقال بيلجر لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية، الصادرة اليوم الأحد: "سيكون هناك تأثير ملموس على مكافآت مديري شركة السكك الحديدية إذا لم يتم الالتزام بالأهداف التي تحددها الحكومة الاتحادية".</p><p class='article-text'>وأضاف الوزير، المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي: "أعتقد أن ركاب القطارات ودافعي الضرائب يحق لهم أن يُقاس النجاح بالفعل بناءً على النتائج الملموسة".</p><p class='article-text'>وأضاف الوزير أنه يريد التأكيد صراحةً على أن الكثير من العاملين في شركة السكك الحديدية يؤدون عملاً جيداً للغاية، لكنه قال إنه إذا لم تكن النتائج مرضية، فإن ذلك يجب أن ينعكس أيضاً على الأجور.</p><p class='article-text'>وتعمل الحكومة الاتحادية حالياً على إعداد اتفاقية تمويل جديدة مع "دويتشه بان"، ستحدد بصورة دقيقة حجم المليارات التي ستُخصص للبنية التحتية للسكك الحديدية. ومن المقرر مستقبلاً ربط هذه الأموال بالالتزام بمعايير محددة.</p><p class='article-text'>ورحب كارل بيتر ناومان، الرئيس الفخري لاتحاد ركاب القطارات "برو بان"، بخطط بيلجر، وطالب الحكومة الألمانية في الوقت نفسه بألا تكتفي بممارسة الضغط على الشركة، بل أن تفي أيضاً بالمسؤوليات الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وقال ناومان لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية: "من حيث المبدأ، من الصواب أن يضع المالك معايير واضحة وأن يراقب الالتزام بها أيضاً"، لافتاً إلى أن هذا الأمر كان غائباً في الماضي. ورأى أنه يتعين على الحكومة الاتحادية أن توفر لشركة السكك الحديدية موارد مالية كافية وأن تراقب استخدامها بالشكل الذي يخدم تحقيق الأهداف، واختتم تصريحاته قائلاً: "وهذا الأمر أيضاً كان غائباً في الماضي".</p><p class='article-text'>وقوبل مقترح بيلجر بتأييد داخل الائتلاف الحكومي الذي يتكون من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، كما قوبل بتأييد من الولايات الألمانية.</p><p class='article-text'>وقالت إيزابيل كاديمارتوري، ممثلة الحزب الاشتراكي في لجنة النقل بالبرلمان الألماني، لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية: "أرحب بشدة باعتزام وزير النقل بيلجر ربط مكافآت مديري شركة السكك الحديدية الألمانية بمدى الالتزام بالمواعيد".</p><p class='article-text'>وأضافت: "ينتظر الناس من دويتشه بان أن تصبح أكثر موثوقية. ونحن كحكومة نوفر استثمارات قياسية للبنية التحتية، وننتظر أن ينعكس ذلك أيضاً على الالتزام بالمواعيد".</p><p class='article-text'>كما أيد حزب الخضر الخطط من حيث المبدأ، لكنه طالب في الوقت نفسه بزيادة كبيرة في الاستثمارات في البنية التحتية للسكك الحديدية. وقالت يوليا فيرليندن، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، لصحف مجموعة "فونكه": "الأمر المؤكد أن الناس ينتظرون ربط المكافآت بتحقيق أهداف، مثل توفير خدمات نقل للركاب تتسم بالموثوقية.</p><p class='article-text'>لكن السبب الرئيسي للتأخيرات وإلغاء رحلات القطارات يرجع إلى أن الاستثمارات التي ضختها الحكومة الاتحادية في البنية التحتية للسكك الحديدية ظلت على مدار عقود أقل كثيراً من المطلوب"</p>

أزمة قطارات ألمانيا.. وزير النقل يلوح بحرب المكافآت لمحاسبة"دويتشه بان"

<h2>تباين المؤشرات الصينية وهبوط حاد لأسهم كوريا الجنوبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستوى غير مسبوق، أمس، مع تقييم المستثمرين لآفاق توصل ‌الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق، والتقدم المحرز نحو إعادة فتح مضيق هرمز، في الوقت الذي يدرسون فيه أيضاً مجموعة من نتائج أعمال الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % إلى 660 نقطة ⁠وأغلق المؤشر عند مستويات غير مسبوقة خلال الجلستين السابقتين.</div></p><h2>رفع للتوقعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">‌ورفع المحللون توقعات الأرباح بشكل ‌مطّرد خلال موسم إعلان النتائج وسط تقديرات بأن ترتفع أرباح المؤشر ستوكس 600 للربع الثاني ‌بنسبة تقارب 21 %، وفقاً لبيانات جمعتها مجموعة ⁠بورصات لندن، مقارنة بتوقعات النمو التي كانت حوالي 12.5 % في أوائل مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم شركة دويتشه تيليكوم 5.5 %⁠ بعد أن ⁠وسعت شركة الاتصالات الألمانية برنامج إعادة شراء أسهمها لعام 2026 بمقدار 3 مليارات يورو (3.5 مليارات دولار) إلى 5 مليارات ⁠يورو، وارتفع قطاع الاتصالات الأوروبي 1.6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد قطاع الأغذية والمشروبات 1 %، مع ارتفاع سهم شركة جلانبيا 8.4 % بعد نمو إيرادات مزود حلول التغذية الأيرلندي للنصف الأول من العام 7% على أساس سنوي.</div></p><h2>تجاهل للتراجع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاهل ‌المستثمرون التراجع الذي شهدته أسهم التكنولوجيا العالمية بعد الارتفاع الأخير المدفوع بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا 0.1 %.</div></p><h2>خسائر يابانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر نيكاي الياباني 2 %، إذ اقتفت أسهم شركات التكنولوجيا ‌الكبرى أثر خسائر نظيراتها في وول ستريت، ما بدد المكاسب التي حققتها معظم الأسهم وسط انخفاض أسعار النفط على خلفية الآمال في التوصل إلى اتفاق ينهى صراع الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط نيكاي، الذي يغلب عليه قطاع التكنولوجيا، بأكثر ⁠من 2 % في وقت ما، وسجل تراجعاً 1.8 % خلال اليوم ليصل إلى 85108.28 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين 225 سهماً على المؤشر، انخفض ‌71 سهماً وارتفع 152 بينما بقي سهمان دون تغيير. وانخفضت أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعد تراجع سهمي (إيه.إم.دي) المصنعة ‌للرقائق الإلكترونية والمدرجة في البورصة الأمريكية وسبيس إكس ‌خلال الليل مع تجدد المخاوف بشأن الإنفاق الضخم ‌على الذكاء الاصطناعي. وهوى سهم ‌مجموعة سوفت بنك، المستثمرة في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، 6.6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع ‌سهم طوكيو إلكترون المصنّعة لمعدات صناعة الرقائق 6.3 %، ونزل سهم أدفانتست المصنِّعة لأدوات اختبار الرقائق 4.2 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة، تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة ضئيلة نسبياً بلغت 0.4 %.</div></p><h2>موجة بيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال واتارو ⁠أكياما محلل استراتيجيات الأسهم في نومورا للأوراق المالية «نظراً لأن هذه الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات لها تأثير كبير على المؤشر، فإن ⁠موجة البيع تبدو قاسية للوهلة الأولى، لكن المعنويات العامة في السوق لم تتدهور بشكل حاد»، مضيفاً أن السوق ككل تلقت الدعم من انخفاض أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر شركات الأغذية على توبكس 2.3 % ليكون الأفضل أداء ‌بين القطاعات الصناعية وعددها 33 في بورصة طوكيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم شركة كيكومان المتخصصة في صناعة الصلصات بأكثر من 12 % بعد الإعلان عن أرباح إيجابية. وتعلن مجموعة سوفت بنك عن نتائجها بعد إغلاق السوق، وكذلك شركة نينتندو التي ارتفع سهمها 1.3 % خلال ‌التعاملات.</div></p><h2>ضغوط حادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباين أداء المؤشرات الصينية، حيث أسهم ارتفاع أسعار الذهب في دعم أسهم شركات المعادن والمناجم وتخفيف أثر التراجع في قطاع التكنولوجيا، بينما تعرضت الأسهم في بورصة «هونغ كونغ» لضغوط بيعية حادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم ارتفاع سعر الذهب الفوري، والذي سجل أعلى مستوياته في 7 أسابيع مدعوماً بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة، في إنعاش أسهم المعادن؛ حيث صعد مؤشر «سي إس آي» للمعادن غير الحديدية 0.7 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هونغ كونغ، تراجع مؤشر التكنولوجيا 2.3 %، وقادت شركات التأمين الخسائر، حيث هبط سهم «إيه آي إيه جروب» 6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم كوريا الجنوبية بشكل حاد، حيث تأثرت الأسواق بالخسائر التي شهدتها الأسهم الأمريكية الجلسة الماضية، في حين ارتفع الوون إلى أعلى مستوياته أمام الدولار منذ 10 أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجددت المخاوف بشأن جدوى الإنفاق الضخم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث هوى سهم «سامسونج إلكترونيكس» بنسبة 6.3 %، بينما خسر سهم منافستها «إس كيه هاينكس» نحو 10.4 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة عمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب بلغ صافيها 3.33 تريليونات وون (نحو 2.34 مليار دولار)، لتتواصل بذلك عمليات تخارج رؤوس الأموال التي بلغت 9.86 تريليونات وون خلال شهر يوليو.</div></p>

مؤشر نيكاي الياباني يهبط 2 % مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا

أسهم أوروبا عند مستوى قياسي بدعم نتائج الشركات

<p class='article-text'>ارتفعت المؤشرات الأوروبية إلى مستوى غير مسبوق ​في مستهل تداولات الخميس بدعم نتائج شركات، مع تقييم المستثمرين لآفاق توصل ‌الولايات المتحدة وإيران ​إلى اتفاق والتقدم المحرز نحو إعادة فتح مضيق هرمز، في الوقت الذي يدرسون فيه أيضاً مجموعة من نتائج أعمال الشركات.</p><p class='article-text'>وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% إلى 660 نقطة بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش. ⁠وأغلق المؤشر عند مستويات غير مسبوقة خلال الجلستين السابقتين.</p><p class='article-text'>وظلت نتائج الشركات محور الاهتمام الرئيسي. ‌ورفع المحللون توقعات الأرباح بشكل ‌مطرد خلال موسم إعلان النتائج وسط تقديرات بأن ترتفع أرباح المؤشر ستوكس ​600 للربع الثاني ‌بنسبة تقارب ​21%، وفقاً لبيانات جمعتها مجموعة ⁠بورصات لندن، مقارنة بتوقعات النمو التي كانت حوالي 12.5% في أوائل مايو.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم شركة دويتشه تيليكوم ​5.5% بعد أن ⁠وسعت شركة الاتصالات الألمانية برنامج إعادة شراء أسهمها لعام 2026 بمقدار ثلاثة مليارات يورو (3.5 مليارات دولار) إلى 5 مليارات ⁠يورو. وارتفع قطاع الاتصالات الأوروبي 1.6%.</p><p class='article-text'>وصعد قطاع الأغذية والمشروبات 1%، مع ارتفاع سهم شركة جلانبيا 8.4% بعد نمو إيرادات مزود حلول التغذية الأيرلندي للنصف الأول من العام 7% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وتجاهل ‌المستثمرون التراجع الذي شهدته أسهم التكنولوجيا العالمية بعد الارتفاع الأخير المدفوع بتقنيات ​الذكاء الاصطناعي. وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا 0.1%.</p><p class='article-text'>وسيتابع المستثمرون في وقت لاحق من الجلسة بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بحثاً عن أي مؤشرات إضافية حول قوة ​إنفاق المستهلكين.</p>

صعود المؤشرات الأوروبية بدعم نتائج شركات

«حسابات ترامب» تنطلق والأسواق الأمريكية تواصل الصعود بدعم أسهم الرقائق

الأسهم العالمية تتماسك وسط رهانات على أرباح قوية وتراجع التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'>قررت الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا إلزام شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" بالتخلي مستقبلا عما لا يقل عن ربع السعة التشغيلية على خطوط السكك الحديدية عالية الازدحام للشركات المنافسة في قطاع النقل بالقطارات للمسافات الطويلة.</p><p class='article-text'>وبذلك تكون الهيئة قد استجابت لأحد المطالب الرئيسية التي تقدمت بها شركة "إيتالو" الإيطالية لتشغيل القطارات، والتي تعتزم دخول السوق الألمانية اعتباراً من 2028.</p>

إلزام "دويتشه بان" الألمانية بالتخلي عن ربع سعة الخطوط الطويلة المزدحمة للشركات المنافسة

<p class='article-text'>يتأهب الألمان لمواجهة حرارة شديدة اليوم السبت إذ من ​المتوقع أن تتحرك موجة حارة تسببت في وفاة العشرات في أوروبا الغربية ‌نحو الشرق، بعد ​أن تجاوزت الحرارة 40 درجة مئوية.</p><p class='article-text'>شهدت كل من بريطانيا وفرنسا وسويسرا وألمانيا موجة حر قياسية في يونيو، ومن المحتمل أن يسجل النظام الجوي درجات أعلى في أثناء انتقاله عبر ألمانيا باتجاه بولندا.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم الهيئة الوطنية الألمانية للأرصاد الجوية أمس الجمعة إن درجات الحرارة بلغت مستوى جديدا عند 41.3 درجة ⁠مئوية بالقرب من مدينة ساربروكن القريبة من الحدود الفرنسية، مشيرا إلى أن القراءة لا تزال أولية.</p><p class='article-text'>وفي فرنسا، لقي العشرات من الصغار والكبار حتفهم خلال موجة الحر هذه. وأدت درجات الحرارة التي تجاوزت 40 درجة مئوية إلى اضطراب حركة السكك ‌الحديدية وعمليات توليد الكهرباء، ودفعت السلطات إلى إغلاق المدارس وتأجيل أحداث في الهواء الطلق. وفي مواجهة احتمال تعرض البنية التحتية لأضرار مثل تشقق الطرق وتمدد ‌قضبان القطارات، سعت بعض مؤسسات الخدمات العامة الكبرى إلى تقليص ‌حركة المرور.</p><p class='article-text'>أتاحت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) للعملاء خيار إلغاء ‌حجوزات رحلات المسافات الطويلة هذا ‌الأسبوع دون رسوم بسبب موجة الحر.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أن بنيتها التحتية تتعرض لضغط بسبب التعرض لأشعة الشمس، إضافة إلى مخاطر ​متزايدة على أنظمة ‌الإشارات والمسارات وخطوط الكهرباء الهوائية ​بسبب العواصف الرعدية وحرائق الغابات. من جهتها، ⁠أعلنت شركة ناشونال إكسبريس أنها ستوقف تشغيل القطارات على مسار راين-روهر-إكسبريس بعد ظهر اليوم السبت في ولاية شمال الراين-وستفاليا، أكثر ولايات ألمانيا اكتظاظا بالسكان، كإجراء احترازي لتفادي تعليق الخدمات ​بشكل مفاجئ.</p><p class='article-text'>ومن ⁠المتوقع أن تبدأ موجة ⁠الحر في الانحسار هذا الأسبوع، مع ترقب عواصف رعدية قوية غدا الأحد.</p><p class='article-text'>ووفقا لمرصد رويترز للمناخ، دفعت موجة الحر درجات الحرارة إلى مستويات تفوق معدلاتها الموسمية بنحو 18 ⁠درجة مئوية، ويعود ذلك إلى ظاهرة تعرف باسم "أوميجا بلوك".</p><p class='article-text'>وتؤدي هذه الظاهرة الجوية إلى احتباس كتلة ضخمة من الهواء الساخن فوق مناطق معينة لفترات طويلة، تحيط بها كتل هوائية أقل حرارة.</p><p class='article-text'>وارتفع الطلب على المراوح الكهربائية بشكل حاد، وأفاد مصنعو أجهزة التكييف في آسيا بوجود طفرة في المبيعات لأوروبا. ومعظم المباني في شمال أوروبا ‌مصممة للاحتفاظ بالحرارة بدلا من طردها.</p><p class='article-text'>وأفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأن موجة الحر الحالية ستتحرك تدريجيا بحلول نهاية ​الشهر نحو وسط أوروبا ومنطقة البلقان.</p><p class='article-text'>وقال علماء إن هذه الموجة ما كانت لتحدث بهذا الشكل لولا التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية، والذي جعل درجات الحرارة المرتفعة خلال الليل في الأيام الماضية أعلى بمئة مرة على الأرجح مقارنة بما كان ​عليه الحال قبل عقدين فقط.</p>

ألمانيا تشهد درجات حرارة مرتفعة مع تحرك موجة حر شرقاً

<p class='article-text'>كان المهاجم الألماني الدولي السابق ميروسلاف كلوزه من أوائل المهنئين لليونيل ميسي، بعد تحطيمه الرقم القياسي كأفضل هداف في تاريخ بطولة كأس العالم لكرة القدم.</p><p class='article-text'>وظل رقم كلوزه القياسي البالغ 16 هدفاً صامداً منذ نسخة عام 2014 في البرازيل، قبل أن يعادله أسطورة الأرجنتين ميسي أولاً بتسجيله ثلاثية في مرمى الجزائر الأسبوع الماضي، ثم يرفع رصيده إلى 18 هدفاً بتسجيله هدفين في مرمى النمسا يوم الاثنين.</p><p class='article-text'>وقال كلوزه لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج»: «ليونيل ميسي هو أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ بالنسبة لي، تهانينا أيها البطل».</p><p class='article-text'>وأضاف كلوزه، الذي يدرب حالياً فريق نورنبيرغ في دوري الدرجة الثانية الألماني، أنه كان يتوقع قبل البطولة تحطيم رقمه القياسي، لكنه سعيد بأن من فعل ذلك هو «العبقري» ميسي بحسب وصفه.</p><p class='article-text'>وأوضح: «لا بأس بذلك، كان الرقم القياسي سيُحطم في مرحلة ما على أي حال، وسأكون سعيداً لو كان ميسي هو من يفعل ذلك، أنا من أشد المعجبين بميسي، لطالما كنت كذلك».</p><p class='article-text'>وسجل كلوزه أهدافه الـ16 في أربع نسخ من كأس العالم، بينما يشارك ميسي في نسخته السادسة.</p><p class='article-text'>وسجل ميسي هدفه الأول في ظهوره المونديالي الأول عام 2006، ولم يفشل في هز الشباك إلا في نسخة 2010 بجنوب أفريقيا، ونجح الآن في التسجيل خلال ست مباريات متتالية منذ كأس العالم 2022 في قطر مروراً بالنسخة الحالية، التي أحرز خلالها جميع أهداف الأرجنتين الخمسة، ليتصدر ترتيب هدافي البطولة.</p>

كلوزه يودع عرشه التاريخي برسالة خاصة إلى ميسي

<h2>تجذب 300 مليون مستثمر جديد بحلول عام 2031،</h2><h2>مبيعات باقات الضيافة لكأس العالم في أمريكا الشمالية  تتجاوز حاجز 2.5 مليار دولار</h2><p class='article-text'>بينما يُشغل العالم بـ "الأسطورة القادمة" أو "تكتيكات الحافلة" الدفاعية على العشب الأخضر في مكسيكو سيتي، هناك مباراة أكثر ضراوة تُلعب بعيداً عن صافرة الحكم: إنها معركة السيولة العالمية.</p><p class='article-text'>الملاعب قد تكون مركز الحدث، لكن مراكز البيانات هي من يحدد الوزن الاقتصادي الحقيقي لهذا المونديال. نحن لا نشهد مجرد بطولة كرة قدم؛ نحن نشهد "حدث تنصيب" لنظام مالي موازٍ يحول حماس المشجعين إلى وقود لتريليونات الدولارات في الأسواق الرقمية.</p><p class='article-text'>السؤال لم يعد "من سيفوز بالكأس؟"، بل "من سيفوز بالسيولة؟" في لحظة تقاطع فيها شغف الجماهير مع خوارزميات التداول، لتتحول الكرة من مجرد لعبة إلى أصل استثماري رقمي يهدد بإعادة كتابة قواعد اللعبة المالية للأبد.</p><p class='article-text'><b>حقيقة الأرقام</b></p><p class='article-text'>تستمر هذه النسخة -وهي الأكبر بمشاركة 48 فريقاً وإقامة 104 مباريات عبر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك- حتى منتصف يوليو، لتختتم بالمباراة النهائية في "نيويورك نيوجيرسي ستاديوم" المعروف بـ "ميتلايف ستاديوم" في إيست روثرفورد بولاية نيوجيرسي. وبالنسبة للفنادق والمطاعم والمدن المستضيفة، كان الرهان بسيطاً؛ فالمزيد من الفرق يعني المزيد من الإنفاق.</p><p class='article-text'>وهنا تبرز فجوة كبيرة في التوقعات بين الجهات المعنية؛ فبينما يروج "فيفا" لرقم طموح بأن يساهم الحدث بما يصل إلى 17.2 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، يأتي تحليل "دويتشه بنك" لأثر البطولات الكبرى على الناتج المحلي الأمريكي 2026 ليعطي رؤية أكثر تحفظاً، مؤكداً أنه حتى لو اجتذبت البطولة 1.2 مليون مشجع دولي، فإن الأثر الاقتصادي الفعلي سيظل محدوداً في اقتصاد ضخم كالاقتصاد الأمريكي؛ حيث سيقتصر على زيادة قصيرة الأجل بنحو 0.05% فقط من الناتج المحلي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تذهب أبحاث "بينانس" في تقريرها حول مستقبل الأصول الرقمية والاقتصاد الرياضي 2026 إلى ما هو أبعد من ذلك، متوقعة أن تضخ منصات التداول الرقمية وحدها تريليوني دولار من رؤوس الأموال الإضافية، وتجذب 300 مليون مستثمر جديد بحلول عام 2031، مع احتمالية وصول حجم التدفقات السنوية إلى 5 تريليونات دولار في السيناريو المتفائل خلال السنوات الخمس المقبلة.</p><p class='article-text'><b>ميزان الأرباح</b></p><p class='article-text'>بعيداً عن الأرقام الإجمالية، تبرز "تذاكر الضيافة المتميزة" كأحد أهم محركات الإيرادات المباشرة؛ حيث تشير بيانات تقرير "ديلويت" حول اقتصاد الرياضة وتحليل إيرادات الضيافة والتمويل العالمي إلى أن مبيعات باقات الضيافة لكأس العالم في أمريكا الشمالية قد تتجاوز حاجز 2.5 مليار دولار، وهو رقم قياسي يعكس توجه الشركات والمستثمرين نحو تحويل حضور المباريات إلى تجربة استثمارية ترفيهية متكاملة.</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، يقدر معهد "بروكينغز" في تحليله للتكاليف الرأسمالية والتشغيلية للمدن المضيفة أن هذه المدن قد تضطر لاستثمار ما يقارب 1.5 مليار دولار إضافية في تحديث البنية التحتية للنقل الذكي والخدمات اللوجستية، مما يجعل "صافي الربح" للمدن المضيفة عملية حسابية أكثر تعقيداً مما يُروج له في البيانات التسويقية الأولية، خاصة عند خصم تكاليف التشغيل التي تبلغ في المتوسط 20% من إجمالي الميزانية المخصصة للحدث.</p><p class='article-text'><b>محفظة المشجع</b></p><p class='article-text'>تتحول منصات التداول في مونديال 2026 من مجرد وسيط مالي إلى "شريك في التجربة السياحية"؛ حيث توفر حلولاً مبتكرة للمشجعين الدوليين لتجنب تذبذب أسعار صرف العملات التقليدية ورسوم التحويل البنكية العالية.</p><p class='article-text'>فبدلاً من حمل النقد أو الاعتماد على بطاقات الائتمان الدولية، باتت المنصات الرقمية تتيح "محافظ سفر ذكية" مرتبطة بعملات مستقرة، تسمح للمشجعين بالدفع في المتاجر والمنشآت المضيفة عبر رموز الاستجابة السريعة (QR Codes) بتكلفة شبه معدومة.</p><p class='article-text'>وبحسب أبحاث "بينانس"، فإن هذه الآلية قد تلغي الحاجة إلى مراكز صرافة العملات التقليدية بنسبة تصل إلى 25% خلال فترة البطولة، مما يحول منصة التداول إلى "محفظة رقمية شاملة" ترافق المشجع من لحظة هبوطه في المطار حتى جلوسه في المدرجات، وهو ما يفسر التوسع الهائل في حجم السيولة الرقمية المرتبطة بالحدث.</p><p class='article-text'><b> الرعاة الرقميين</b></p><p class='article-text'>لا يقتصر حضور منصات التداول على التسهيلات المالية للمشجعين، بل يمتد ليشكل العمود الفقري للإنفاق الإعلاني في هذه النسخة؛ حيث تشير تقارير "نيلسن سبورتس" حول تحليل ميزانيات رعاية قطاع البلوكشين للأحداث الرياضية إلى أن هذا القطاع قد خصص ميزانيات تسويقية تصل إلى 800 مليون دولار لرعاية فعاليات المونديال والأنشطة المرتبطة به، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 35% مقارنة بأحداث رياضية كبرى جرت قبل عامين.</p><p class='article-text'>هذا الزخم الإعلاني لم يعد مجرد لوحات في الملاعب، بل تحول إلى شراكات تقنية توفر للمشجعين "مكافآت رقمية" ومقتنيات غير قابلة للاستبدال (NFTs) مرتبطة بتذاكر المباريات، مما يعزز من قيمة "الأصل الرقمي" للبطولة ويجعل من كل تذكرة دخول بوابةً رقمية لتعظيم العوائد الاستثمارية للشركات الراعية والمشجعين على حد سواء.</p><p class='article-text'><b>تباينات السوق</b></p><p class='article-text'>على صعيد ديناميكيات الحجز، تظهر بيانات منصة "سوجيرن" لذكاء السفر للمدن المضيفة لكأس العالم تبايناً في ثقة السوق؛ حيث سجلت هيوستن نمواً في حجوزات الطيران بنسبة 13%، ودالاس فورت وورث 10%، وميامي ونيويورك زيادة متقاربة تبلغ نحو 8%، بينما واجهت سياتل تراجعاً بنسبة 21% مقارنة بالعام الماضي.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الضيافة، تتوقع "أير بي إن بي" موسماً تاريخياً يتجاوز أولمبياد باريس 2024، بينما يتوقع توني كابوانو، الرئيس التنفيذي لـ "ماريوت"، بناءً على توقعات الشركة لأداء الغرف الفندقية، ارتفاع إيرادات الغرفة المتاحة بنحو 40 نقطة أساس، مع تقديرات "دويتشه بنك" بزيادة تتراوح بين 50 إلى 75 نقطة أساس للفنادق الفاخرة المدارة عبر صناديق الاستثمار العقاري.</p><p class='article-text'>ورغم أن 35% من إجمالي الحجوزات الفندقية تتم في الأيام السبعة الأخيرة قبل السفر، إلا أن تحديات السيولة تظل قائمة، مما يدفع المشجعين نحو العملات المستقرة التي نمت عقودها المرتبطة بالتمويل التقليدي لتشكل 10% من أحجام تداولها.</p><p class='article-text'><b>تحديات صعبة</b></p><p class='article-text'>لقد واجه القطاع تحديات حقيقية، إذ أكدت روزانا مايتا، المدير التنفيذي لجمعية الفنادق الأمريكية، أن الطلب تطور بشكل مختلف عما توقعه الكثيرون بعد إلغاء "فيفا" لكتل حجوزات ضخمة كانت مخصصة للوفود، مما أربك خطط الفنادق، لكن الآمال لا تزال معقودة على تعافي الطلب مع الحجوزات المتأخرة.</p><p class='article-text'>وفي ميامي، يقدم جيم ألين، رئيس "هارد روك إنترناشيونال"، نموذجاً للزخم؛ حيث تُباع أكثر من نصف التذاكر للسكان المحليين، وهو ما دفع قطاع الترفيه والوجهات السياحية الكبرى في المدينة لتحقيق معدلات إشغال وتدفقات مالية ترتقي إلى مستويات أحداث ضخمة كالسوبر بول والفورمولا 1.</p><p class='article-text'><b>سقف الطموح</b></p><p class='article-text'>في ختام المشهد، يظل التحدي الأكبر هو "سقف الأسعار" وتأثير حماس الجماهير؛ إذ يشير ديريك إيفانز، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ماركوس صامويلسون"، إلى أن الحماس الحقيقي لم يبدأ بعد، موضحاً أنه: "عندما يبدأ منتخب بلدك في الفوز، عندها فقط تخرج ميزانيات السفر عن السيطرة".</p><p class='article-text'>يبقى السؤال الجوهري للمدن المضيفة: هل تستطيع هذه النسخة تبرير كل هذا الغلاء في أكبر حدث رياضي في العالم، وهل سيظل المشجع قادراً على الإنفاق في ظل هذه التحديات المتزايدة؟ وهل سيكون هذا الحدث مجرد انتعاشٍ عابر، أم نقطة تحولٍ دائمة في الاقتصاد الرقمي للرياضة؟</p>

البلوكشين تقتحم مدرجات 2026 بـ 800 مليون دولار

طموح 5 تريليونات دولار.. التداول الرقمي مناورة استثمارية في شباك المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الأسواق الآسيوية ارتفاعات قوية، الخميس، مدعومة بنتائج إنفيديا التي تجاوزت التوقعات، إلى جانب تعليق إضراب عمال سامسونج إلكترونيكس، ما عزز أسهم شركات تصنيع الرقائق والتكنولوجيا في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 2.7%، منهياً سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام، فيما قفز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بأكثر من 8%، وارتفعت الأسهم التايوانية بنحو 4%، بينما خالفت الأسهم الصينية الاتجاه بتراجعها 0.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المكاسب أيضاً مع استئناف بعض ناقلات النفط عبور مضيق هرمز، حيث عبرت ناقلات تحمل نحو 6 ملايين برميل من الخام، ما خفف نسبياً من مخاوف اضطراب الإمدادات العالمية، رغم استمرار التوترات المرتبطة بالحرب في إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسواق الأميركية، أنهى مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك جلسة الأربعاء على ارتفاع، بدعم من نتائج إنفيديا القوية وتراجع المخاوف بشأن إمدادات الطاقة، رغم استمرار حالة الحذر حيال التطورات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيم ريد، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي في دويتشه بنك بلندن: "استقرت العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 صباح اليوم عقب نتائج شركة إنفيديا، لكن هذا يأتي بعد ارتفاع الأسواق أمس مدفوعًا بتوقعات الأخبار الإيجابية بشأن إيران التي أدت إلى انخفاض أسعار النفط وعوائده. </div></p><p class='article-text'>وقد امتد هذا التفاؤل إلى الأسواق الآسيوية". وارتفعت أسهم شركات تصنيع الرقائق الآسيوية بعد أن أعلنت إنفيديا يوم الأربعاء عن توقعات إيرادات فاقت التوقعات، حيث سعى الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ إلى طمأنة المستثمرين بأن الشركة الأغلى قيمة في العالم قادرة على الحفاظ على نمو هائل في الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي الرائدة لديها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم شركات الرقائق الآسيوية بعدما أعلنت إنفيديا توقعات إيرادات فاقت تقديرات السوق، مع استمرار الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي، فيما أكد الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ قدرة الشركة على الحفاظ على زخم النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كوريا الجنوبية، صعد سهم سامسونج بأكثر من 8% بعد توصل الشركة إلى اتفاق مبدئي بشأن الأجور مع اتحاد العمال، ما أدى إلى تعليق إضراب كان يهدد بمشاركة نحو 48 ألف موظف، قبل أن يقلص السهم مكاسبه لاحقاً إثر اعتراضات قانونية من بعض المساهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قفز مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 3.2%، مدعوماً ببيانات أظهرت تحسن النشاط الصناعي وارتفاع الصادرات اليابانية بنسبة 14.8% في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4% بعد بيانات أظهرت انخفاضاً غير متوقع في التوظيف وارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2021، ما عزز التوقعات بإبقاء بنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة دون تغيير في المدى القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد السلع، ارتفع خام برنت إلى 106 دولارات للبرميل، بينما تراجع الذهب بنسبة 0.2%، في حين سجلت العملات المشفرة مكاسب طفيفة بقيادة البيتكوين والإيثيريوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب محللون من بنك دي بي إس في تقرير بحثي: "بشكل عام، كان الطلب الخارجي قويًا بشكل استثنائي على الرغم من الصراع الأمريكي الإيراني. وهذا قد يمنح بنك اليابان الثقة لرفع سعر الفائدة في يونيو، مما سيرفع قيمة الين في حال عدم حدوث أي مشاكل مالية".</div></p>

الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم أرباح إنفيديا وتعليق إضراب "سامسونج"

<p class='article-text'>يدفع وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل باتجاه تسريع إصلاح ضريبة الدخل المخطط له.</p><p class='article-text'>وقال نائب المستشار ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية: "سأقدم تصوري للإصلاح خلال الأسابيع المقبلة، ونعمل على ذلك بكثافة".</p><p class='article-text'>وأكد كلينجبايل أن الخطة تهدف إلى تخفيف الأعباء بشكل كبير على أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة، وقال: "الذين يحافظون على سير العمل يوميا يجب أن يكون لديهم في النهاية دخل أكبر متاح"، مشددا في المقابل على ضرورة تمويل هذه الإجراءات بشكل واقعي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "أصحاب الدخول المرتفعة الذين يتقاضون رواتب من ستة أرقام يجب أن يساهموا في ذلك".</p><p class='article-text'>وكان الائتلاف الحاكم بين التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد أعلن عزمه تنفيذ إصلاح ضريبي كبير اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني 2027.</p><p class='article-text'>وكان كلينجبايل قد صرح في نهاية مارس/آذار الماضي بأن الهدف هو تخفيف العبء عن 95% من العاملين "وبشكل ملموس، بمئات اليورو سنويا"، </p><p class='article-text'>ودافع كلينجبايل عن أداء الائتلاف الحاكم في مواجهة الانتقادات، قائلا: "نعمل بجد لتجاوز تراكم الإصلاحات المؤجلة خلال العشرين عاما الماضية، لقد كانت ألمانيا لفترة طويلة دولة تعاني من الجمود"، مضيفا أن الحكومة تدفع باستثمارات ضخمة في البنية التحتية والدفاع، وتعمل على تحديث أنظمة الرعاية الاجتماعية وإصلاح النظام الضريبي، مشيرا إلى أن ذلك لا يتم دون نقاشات، لكنه أكد إحراز تقدم في ذلك.</p><p class='article-text'>من جانبه، أعلن رئيس ديوان المستشارية تورستن فراي أن هدف الإصلاح الضريبي هو تحقيق "تخفيف حقيقي للأعباء لأكبر عدد ممكن من دافعي الضرائب".</p><p class='article-text'>وقال فراي في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية: "لا أرى أنه من المجدي تصميم الإصلاح ليكون محايدا تماما من حيث الإيرادات أو كعملية إعادة توزيع بحتة، بل ينبغي تحقيق تخفيف فعلي لأكبر عدد ممكن من دافعي الضرائب، وهو ما يعود بالنفع خصوصا على الاقتصاد الداخلي".</p>

المانيا: يجب مساهمة أصحاب الدخول المرتفعة في إصلاح الضرائب

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيوارت كيرك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يكون الأطفال في حالة غضب شديدة، فإنهم يرفضون كل شيء، ويصبح تقديم المزيد من الخيارات عديم الجدوى. برجر، بيتزا، سوشي؟ لا، لا، لا! وبالنسبة لي، فقد أمضيت عقوداً أجادل بأن القليل جداً مما يحدث حولنا يهم المستثمرين. فهل هناك بالفعل ما يهم، يا ترى؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كنت أفكر في هذا الأمر مجدداً مؤخراً، مع اندلاع حرب أخرى وانتهائها دون تداعيات كبيرة على العوائد. صحيح أن تجار النفط قد أصيبوا بالذعر. لكن بالنسبة لكثيرين مثلي - حتى الآن - لا يزال الوضع على حاله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع، كتبت كثيراً من قبل أنه يمكن تجاهل الجغرافيا السياسية إلى حد كبير، عندما يتعلق الأمر بأسعار الأصول. وينطبق الأمر نفسه على أسعار الفائدة، والأنظمة الضريبية، والحوكمة. وكنتُ على دراية بمعظم هذه الأمور، قبل أن أبدأ العمل مدير محافظ استثمارية قبل ثلاثة عقود. فالبيانات التاريخية لا لبس فيها. ومع ذلك، عندما أنظر إلى الوراء الآن، ما زلتُ مندهشاً من قلة تأثير الأحداث التي كنا قلقين بشأنها آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تُلهِنا الأزمات الآسيوية والروسية في أواخر التسعينيات إلا قليلاً عن الأرباح التي كنا نجنيها من أسهم شركات الإنترنت. ولم تتوقف هذه الأرباح عند منتصف ليل 31 ديسمبر 1999. وعندما وقع الأمر في نهاية المطاف، انتهى في غضون 24 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، كانت الأزمة المالية قصيرة. فقد تم سداد جميع أموال برنامج إغاثة الأصول المتعثرة باستثناء 30 مليار دولار - أي ما يقارب 440 مليار دولار. وستعلن البنوك الأمريكية عن أرباح (ومكافآت) قياسية خلال الأيام القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكنكم تخيل العمل في دويتشه بنك خلال أزمة ديون منطقة اليورو. يا له من ذعر انتابنا حيال اليونان وإسبانيا، وغياب الاتحاد المالي وما شابه. لكن كل ذلك هدأ وانتهى.. أليس كذلك؟ بل إن الدول التي كنا قلقين بشأنها أكثر من غيرها، تشهد ازدهاراً الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ليس خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتعريفات الجمركية وأوكرانيا وحدها هي التي لم تؤثر سلباً في العوائد، كما كنا نظن. فالتقييمات المرتفعة للغاية لا يبدو أنها تُقلق المستثمرين أيضاً. وكذلك الحال بالنسبة للتركزات المفرطة في سوق الأسهم، أو أي من «الاتجاهات الكبرى» المزعومة، كالتغيرات الديموغرافية أو المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ما الذي يُحدث فرقاً؟ إذا كنتُ ذلك الشخص الذي يُكثر الشكوى ويهز رأسه، فهل هناك أي شيء خلال مسيرتي المهنية كان له تأثير ملموس في عوائد الاستثمار؟ في الواقع، هناك عاملان:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-الأول: انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001. لقد كان لذلك تأثير هائل في الاقتصاد والتمويل. وقبل حدوث ذلك مباشرةً، أتذكر جلوسي في مكتب بسيدني أستمع إلى نقاشات حول سبب انخفاض قيمة الدولار الأسترالي - الذي يعتمد بشكل كبير على السلع الأساسية، ويفتقر إلى خدمات الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوج ازدهارها، كانت الصين تستهلك نصف احتياجات العالم من النحاس والألومنيوم والأسمنت وخام الحديد، وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار الألعاب والأجهزة والأثاث، التي كنا نعتني بها عناية فائقة، إلى حدٍّ جعلها سلعاً استهلاكية رخيصة. وسرعان ما تراكم لدى الدول الغربية عجز تجاري ضخم مع الصين. وكان فائض المدخرات الناتج سبباً رئيساً لانخفاض التضخم العالمي، وتكاليف الاقتراض لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الثاني هو كوفيد19: وعلى عكس ما سبق، من السابق لأوانه التكهن بنتائجه في بعض النواحي. فالعواقب الوخيمة لم تظهر بعد. فنحن نعلم أن الحكومات تراكمت عليها ديون هائلة خلال الجائحة. بعضها كان ضرورياً، لكن الكثير منها أُهدر. وقلما يذكر السياسيون أرقام الإنفاق اليوم، فهي ضخمة جداً. فنحو 5 تريليونات دولار من تمويل الإغاثة من كوفيد19 في الولايات المتحدة، كان أكثر من عشرة أضعاف إجمالي الإنفاق خلال الأزمة المالية. أما المليارات القليلة التي أُنفقت يومياً في الحرب الأخيرة، أو على مهمة أرتميس 2، فهي ضئيلة جداً بالمقارنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العديد من الدول الغربية، كانت نسب صافي الدين إلى الناتج غير المستدامة، ستصبح أقل بنحو الخمس، لولا الجائحة. وإذا ما انهارت أسواق السندات في نهاية المطاف، فسيكون لإصدار شيكات على بياض خلال هذه الفترة دور كبير في ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السابق لأوانه التكهن بذلك، لأن الناخبين بعد كوفيد19، يطالبون الآن الحكومات بإنقاذهم من كل مشكلة، من صدمات أسعار النفط، إلى ديون الطلاب الباهظة. وهذا يجعل من المستحيل على السياسيين إجراء إصلاحات حيوية، كإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية مثلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، أثر أمران مهمان في مسيرتي الاستثمارية حتى الآن. ولست متأكداً من قدرتي على تحمل أمر ثالث في الوقت الراهن.</div></p>

هل الحروب لم تعد تترك أثراً واضحاً في عالم الاستثمار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل الحرب في الشرق الأوسط، بالنسبة للأسواق العالمية، فوضى عارمة. فهي تشتعل، ثم تتوقف، ثم تتحسن، ثم تسوء. وفي النهاية تتعرض جميع فئات الأصول تقريباً في العالم لتقلبات حادة مع كل خبر جديد، في إطار لعبة تنس طاولة جهنمية من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الأحداث، بصراحة، مُرهِقة للغاية، بل قد لا يكون هناك أي جدوى من متابعتها، ولكن بمجرد أن تهدأ الفوضى ستترك هذه الحلقة أثراً دائماً على المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تجلى هذا الجنون بوضوح يوم الاثنين الماضي، ففي وقت الإفطار في أوروبا كان من الواضح أن المستثمرين يخشون من أن الصراع المروع بالفعل في منطقة الشرق الأوسط مرشح لتصعيد أكبر، ما سيرفع أسعار الطاقة، ويُلحق ضرراً بالغاً بالسندات الحساسة للتضخم، ويؤثر سلباً على الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول قبل الغداء في ذلك اليوم، وبضغطة زر على منشور في وسائل التواصل الاجتماعي، قلب دونالد ترامب موازين السوق رأساً على عقب، معلناً إجراء «محادثات مثمرة وجيدة جداً» مع إيران بهدف التوصل إلى حل. ولذلك فقد انخفضت أسعار النفط بنسبة 10% في يوم واحد رغم إصرار إيران على عدم إجراء أي محادثات من هذا القبيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول الأربعاء، ازدهرت «صفقة السلام» على نطاق واسع، مدفوعة بأخبار مفادها أن الولايات المتحدة أرسلت خطة لإنهاء الأعمال العدائية، مع قيام باكستان بدور الوسيط، في الوقت نفسه ترسل واشنطن آلاف الجنود الإضافيين إلى المنطقة. فهل ستنتهي «خطة السلام ذات النقاط الخمس عشرة» هذه إلى مجرد خدعة أخرى؟ ليس لدى المتداولين أي فكرة، لكنهم يعرفون العلامات المألوفة لتراجع ترامب عندما يرونها، وقد استجابت الأسواق وفقاً لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تواصل الأسواق التخبط، عالقة بين مستقبل قريب كارثي محتمل، حيث تُستنزف إمدادات الطاقة العالمية بشكل كبير، وخيار مختلف تماماً يعلن فيه الرئيس الأمريكي النصر وينسحب. وفي كل الأحوال، فإن لهذه النتائج الثنائية تداعيات مختلفة تماماً على الأسواق والاقتصاد العالمي، إذ ليس من المنطقي لأي مستثمر أن يندفع بقوة في أي من الاتجاهين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أبقى هذا الوضع المتخبط معظم الأسواق في حالة تقلب، مع العمل ضمن نطاقات ضيقة نسبياً. وقد انخفضت الأسهم العالمية بنسبة 6% منذ اندلاع النزاع. ورغم أن هذا يضعها في أضعف نقطة لها منذ نوفمبر، لكنه أمر لا يُعد كارثة، فهو جزء بسيط من الانخفاض الذي شهدناه في أبريل الماضي عندما فاجأ ترامب العالم بتعريفات جمركية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمشاركين في السوق المتعاطفين مع سياسات ترامب الاقتصادية، تعد هذه إشارة إلى أنه يجب علينا جميعاً تجاهل ما يسميه المحلل ديفيد زيرفوس من «جيفريز»: «كل هذا الخوف المرتبط بالخروج عن المألوف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب زيرفوس في مذكرة لعملائه هذا الأسبوع تُلقي بعض الضوء المفيد على كيفية نظر فريق ترامب إلى هذه اللحظة في تاريخ الأسواق المالية: «أعلم أن الأوروبيين يشعرون بالضيق الشديد، كما أن بعض التحركات السيئة في أسواق الدين قصيرة الأجل في المنطقة تسببت في بعض الخسائر الفادحة، لكن بعيداً عن هذه التحركات كان هناك استقرار في الأسواق العالمية أكبر بكثير مما توقعه الكثيرون، هذه حقيقة. وهذا ما يجعلني متفائلاً بأن هذه الأزمة ستمر أيضاً». ويعد زيرفوس محق في إشارته إلى أن الأسواق كانت مستقرة بشكل ملحوظ. ومع ذلك عندما ينتهي هذا الصراع ستكون هناك بعض الدروس المهمة التي يجب تذكرها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-أولاً: على الرغم من ارتفاع الدولار خلال هذه الأزمة، إلا أنه لم يستعد قوته كاملة. فقد تراجعت مكانته الراسخة كملك العملات بلا منازع منذ عودة ترامب إلى منصبه العام الماضي. وصحيح أنه ارتفع منذ بدء الحرب - وهو صدى لميله التقليدي الموثوق للارتفاع في أوقات الأزمات - لكن المحللين والمستثمرين يتفقون عموماً على أن هذا الارتفاع هذه المرة لم يكن بسبب اندفاع مديري الصناديق نحو الدولار بحثاً عن الأمان. بدلاً من ذلك، كان الأمر يتعلق جزئياً على الأقل بالعودة إلى الوضع المحايد، بعد التراجع والتحوط من مخاطر الدولار في بداية العام - وهو نمط واضح عبر العديد من فئات الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر، يهدد الصراع في الشرق الأوسط بتقويض الدولار أكثر، ولذلك فقد كتب جورج سارافيلوس، المحلل في دويتشه بنك، في مذكرة هذا الأسبوع: لا ينبغي الاستهانة بالأهمية الاستراتيجية للشرق الأوسط بالنسبة لدور الدولار كعملة احتياط عالمية. وقد يتمثل الإرث طويل الأمد للصراع الجاري بالنسبة للدولار في اختباره لأسس نظام «البترودولار». فإذا ما انكشفت مواطن الضعف أكثر فقد تكون هناك آثار سلبية كبيرة على استخدام الدولار في التجارة العالمية والادخار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ثانياً: إن أسواق الأسهم الأمريكية تأثرت بدرجة أقل من غيرها عند تصاعد حدة الصراع، ويعود ذلك إلى استقلال البلاد في مجال الطاقة وبعدها الجغرافي، إلا أن رغبة المستثمرين العالميين في مواصلة تنويع استثماراتهم بعيداً عن الولايات المتحدة على المدى الطويل لا تزال قائمة، لا سيما أولئك الذين يعتقدون، وهو اعتقاد منطقي في رأيي، أن الصراع سيُشكل دفعة قوية للاستثمار الأخضر والمستدام في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ثالثا، هناك عودة لضغوط التضخم، ليس فقط في قطاع الطاقة، بل أيضاً في أسعار المواد الغذائية. وإلى جانب الاحتياجات الإضافية الواضحة الآن للإنفاق الحكومي على الدفاع وتعزيز أمن الطاقة، يشير كل هذا إلى ارتفاع أسعار الفائدة أكثر مما كنا نتوقع، وبيئة استثمارية محفوفة بالمخاطر لمن يسعى إلى تحقيق توازن بين الأسهم والسندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تقلبات الأخبار مربكة، وضجيج السوق صاخب، لكن من الضروري للغاية الاستماع جيداً لهذا الصخب.</div></p>

الأسواق العالمية لا يمكنها تحمل لعبة تنس الطاولة للرئيس الأمريكي

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>من الواضح أن بتكوين باتت الضحية الأبرز لعملية إعادة ترتيب لهرمية الأصول عالية المخاطر، ففي وقت مبكر من يوم الجمعة انخفض سعر بتكوين، رمز المتحمسين للتحررية المالية، إلى ما يقارب 60.000 دولار، مسجلاً انخفاضاً حاداً بنسبة 30 % منذ بداية هذا العام، وانخفاضاً بنسبة 50 % عن ذروته التاريخية في أكتوبر من العام الماضي، وإن كانت بتكوين قد عادت وسجلت ارتفاعاً في وقت لاحق من اليوم نفسه. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الأمل والحماس اللذين بثتهما إعادة انتخاب دونالد ترامب في هذا القطاع فإن بتكوين نفسها - العملة الأضخم في عالم العملات الرقمية - تحوم الآن دون مستواها، الذي كان عليه وقت الانتخابات، ويرجع سبب هذا الانخفاض الكبير إلى نفس العامل، الذي يؤثر دائماً على سعر بتكوين، ألا وهو تراجع التفاؤل المفرط في السوق بشكل عام، وفي قطاع التكنولوجيا بشكل خاص، لأنني أرى أن التبريرات التي تبدو ذكية، والمتعلقة بالتضخم والطلب على الملاذات الآمنة وإعادة هيكلة النظام المالي بعيداً عن العملات التقليدية، هي مجرد هراء. </div></p><p class='article-text'>يعد هذا التغيير الجذري في أسواق الأسهم أمراً بالغ الأهمية، ففي الولايات المتحدة انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي بنحو 3 % عن أعلى مستوى له عند 7000 نقطة في وقت سابق من هذا العام، وهذا انخفاض كبير بحد ذاته، وهو يخفي أيضاً اضطرابات خطيرة كامنة، ولتوضيح ذلك فقد انخفض مؤشر ناسداك المركب، الغني بأسهم التكنولوجيا، بنسبة 6 % عن أعلى مستوى له في هذا العام، الذي لا يزال في بداياته، ولكنه يبدو حافلاً بالأحداث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وصفت شارون بيل، محللة الأسهم في غولدمان ساكس، ما نشهده بأنه «انهيار تكنولوجي»، «ويبدو الأمر غريباً بعض الشيء، نظراً لأن الاستثمارات عالية المخاطر، خصوصاً في الولايات المتحدة، لم تشهد أداء جيداً كهذا من قبل، فالأسهم مدعومة من بنك مركزي يبدو أنه على وشك خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، كما يبدو أن قانون «القانون الكبير والجميل» يسير على الطريق الصحيح، لتقديم حوافز اقتصادية على شكل إعفاءات ضريبية للمواطنين الأمريكيين. </div></p><p class='article-text'>وقد صرّح الرئيس الأمريكي مؤخراً بأنه يتوقع أن تتضاعف أسواق الأسهم «في فترة وجيزة نسبياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المشكلة هنا لا تكمن في أن الحماس لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي قد أثبت أنه فقاعة كما خشي الكثيرون، أو على الأقل، لم تنفجر هذه الفقاعة لأن التكنولوجيا نفسها أثبتت فشلها، بل على العكس تماماً فمن المفارقة أن الذكاء الاصطناعي في بعض المجالات يعمل بكفاءة عالية جداً، وقد تأثرت أسهم شركات التحليلات والبرمجيات سلباً هذا الأسبوع بعد أن أطلقت شركة «أنثروبيك» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي أدوات إنتاجية قد تغني، مع مرور الوقت، عن الكثير من وظائفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح شارون بيل قائلة: «شهدت أسهم شركات البرمجيات وخدمات البيانات والناشرين ومزودي المعلومات المالية ومديري الأصول البديلة وشركات الألعاب انخفاضاً حاداً نتيجة لتزايد المخاوف من الاضطرابات التي يحدثها الذكاء الاصطناعي، كما انخفض قطاع البرمجيات بنسبة 16 % حتى الآن هذا العام، بينما ارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600، الذي طالما عانى من قلة الاهتمام، والمشتمل على الكثير من شركات إنتاج السلع الأساسية والمرافق والصناعات والخدمات المالية، بنسبة 4 %».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بدأ نموذج الاستثنائية الأمريكية، الذي هيمن على الاستثمار لعقود، بالتراجع، خاصة أن السياسات الجيوسياسية والاقتصادية العشوائية لإدارة ترامب تقوض بالفعل عادة المستثمرين غير الأمريكيين في إبقاء الأسواق الأمريكية في صميم محافظهم الاستثمارية، كما أنه من الواضح أن إعادة هيكلة قطاع التكنولوجيا أمر لا يستطيع ترامب السيطرة عليه، وعلى عكس تراجعات السوق الأخرى التي شهدها العام الماضي لا يستطيع الرئيس الأمريكي أن ينهي هذا الوضع بضغطة زر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن كبار مديري الأصول لطالما صرحوا لشهور طويلة بأن قيادة السوق ستنتقل في مرحلة ما من المنتجين ومقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي العملاقة إلى الشركات، التي ستستفيد بشكل ملموس من تحسينات الإنتاجية، التي تعد بها هذه التقنية، وما شهدناه في الأسواق خلال الأيام الماضية يشير إلى أن تلك اللحظة قد حانت أبكر مما كانوا يتوقعون.</div></p><p class='article-text'>وقال جيم ريد، المحلل في دويتشه بنك، في مذكرة لعملائه منذ أيام: «خلال الأشهر القليلة الماضية تحول السوق بشكل واضح من عقلية «كل أسهم التكنولوجيا رابحة» إلى شيء أكثر قسوة: سوق فيه رابحون وخاسرون حقيقيون».</p><p class='article-text'>وأضاف: يبدو الآن أن قطاع التكنولوجيا «يلتهم نفسه».</p><p class='article-text'>لقد شكل المد المتصاعد الذي وصفه جيم ريد بأنه أساس متين لجميع أنواع المضاربات الهابطة في الأسواق خلال العامين الماضيين، بما في ذلك العملات الرقمية، لكن قدرة هذه العملات على الصمود أمر جدير بالملاحظة، ولن أستبعد أبداً إمكانية انتعاشها طالما بقي عدد كافٍ من الناس، لسبب غير مفهوم في رأيي، متمسكين بفلسفتها الأساسية، لكن في كل الأحوال يبدو الآن أن الوقت قد حان لإعادة تقييم مستوى تقبل المخاطر في الأسواق العالمية، وهذا قد لا يبشر بالخير لا لأسعار العملات الرقمية ولا للأداء المتردي أصلاً للشركات التي تشتريها وتخزنها، وعلى سبيل المثال فإن إحدى هذه الشركات، وهي شركة «استراتيجي»، أعلنت عن خسارة تشغيلية قدرها 17 مليار دولار في أحدث نتائجها الفصلية منذ أيام.</p><p class='article-text'>وخسر السهم، الذي كان قريباً من الانضمام إلى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 العام الماضي، 17 % إضافية يوم الخميس، أي بإجمالي انخفاض قدره 80 % تقريباً منذ ذروته بعد إعادة انتخاب ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل الصدمة التي لحقت بالبيتكوين قاسية على أولئك الذين استثمروا مدخرات حياتهم فيها، لكن المؤشرات التحذيرية كانت واضحة منذ البداية، ومن المنطقي أن نتوقع من أولئك الذين اشتروا هذه الأسهم أنهم فعلوا ذلك وهم على دراية تامة بما يمكن أن يحدث، فقد استثمروا رأس مالهم في هذا «النظام الفكري غير المجدي لفترة طويلة جداً». </div></p><p class='article-text'>وبصفة عامة فإنه في ظل بيئة السوق الأكثر اتزاناً بعد انهيار قطاع التكنولوجيا حان الوقت الآن لتوجيه هذه الأموال نحو شيء أكثر فائدة في النظام المالي.</p>

قطاع التكنولوجيا ينذر بعملية إعادة ضبط كبيرة للأسواق

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>لا ينبغي أن يساور أحد أي شك الآن في أن ما يفعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدمر الأسواق العالمية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السؤال الوحيد هو: إلى أي مدى يمكن أن تستخدم بقية العالم هذا الوضع ضده؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان حرياً بنا جميعاً أن نتوقع ما يحدث الآن، فقبل أن يعود ترامب إلى البيت الأبيض قبل عام، كتب أحد أبرز مساعديه الماليين، ستيفن ميران، ورقة بحثية مفصلة، ومحيرة في الوقت نفسه، حول ما يسمى اتفاقية مارالاغو - وهي تأكيد أن كل شيء «متشابك» بالنسبة للولايات المتحدة؛ القوة المهيمنة عالمياً. فالتجارة والتمويل والدفاع هي ثلاث ركائز أساسية، ويمكن استخدام كل منها لتعزيز الأخرى لصالح شعار «أمريكا أولاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جرى تعيين ميران لاحقاً رئيساً لمجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس. </div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، حصل على منصب رفيع في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث ظل يدافع عن السياسة النقدية التي يُفضلها ترامب: خفض أسعار الفائدة بشكل حاد.</p><p class='article-text'>صحيح أن الإدارة، وميران نفسه، سعيا إلى التقليل من شأن بعض النقاط الرئيسية في ورقة 2024، وقالوا إنها كانت مجرد تمرين فكري يستكشف مجموعة من الخيارات لعصر جديد من عظمة الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كما تحول مشروع 2025 إلى دليل عملي لرئاسة ترامب، ظهر كذلك إطار اتفاقية مارالاغو، أو ما يشبهها إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'>وقد يكون الأمر مصادفة، لكن هل يمكن أن يكون التهديد بفرض تعريفات جمركية على كان ما ينظر إليهم باعتبارهم حلفاء كعقاب لهم على عدم دعمهم خطط ترامب التوسعية المجنونة مصادفة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما جاء في الورقة: «يرى الرئيس ترامب أن الدول الأخرى تستغل أمريكا في كل من الدفاع والتجارة في آن واحد: فالمظلة الدفاعية وعجزنا التجاري مرتبطان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان رد فعل السوق على أحدث هجوم لترامب على النظام العالمي بالغ الدلالة. وقواعد السوق حتى الآن بسيطة للغاية: الصدمات الجيوسياسية تدفع الدولار وسندات الخزانة الأمريكية إلى الارتفاع، لأنها تُعدّ أكثر أدوات النظام المالي العالمي أماناً وموثوقية وسهولة في التداول. فهي بمثابة صمامات امتصاص فعّالة عند وقوع أحداث سلبية، حتى لو كانت هذه الأحداث تنشأ في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ هذا الدور بالتراجع تدريجياً. كما بات التذبذب واضحاً للعيان. ومن الواضح للغاية أن هناك أحداثاً سلبية تحدث فيما يتعلق بغرينلاند، فالدولار وسندات الخزانة الأمريكية يشهدان انخفاضاً، لكنه ليس حادا، مع العلم بأن أسعار سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات هي الآن في أدنى مستوياتها منذ سبتمبر. في المقابل، فإن السندات الألمانية والبريطانية في وضع جيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون من غير الحكمة استقراء نتائج اضطرابات السوق قصيرة الأجل، لكن هذا مؤشر قوي على أن المستثمرين يقومون بأمرين: تجاهل الدولار وسندات الخزانة كملاذات آمنة، واللجوء بدلاً من ذلك إلى الذهب، واعتبار الصدمة التي تنشأ في الولايات المتحدة سبباً لبيع الأصول الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وقد يبدو هذا الأخير بديهياً، فهكذا كانت حال الأسواق الناشئة والاقتصادات الصغيرة دائماً. مع ذلك، يمثل هذا وضعاً جديداً للولايات المتحدة، وسيعزز رغبة شركات الاستثمار الكبرى في استثمار حصة أكبر من مواردها في أوروبا وآسيا، بل وفي أي مكان آخر مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه نقطة ضعف كبيرة للولايات المتحدة، يدركها المقربون من ترامب تماماً. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، لم يكن من قبيل المصادفة أنه تراجع عن سياساته التجارية الأكثر جرأة في أبريل الماضي عندما أصبحت أسواق السندات، على حد تعبيره، «متقلبة».</p><p class='article-text'>وهو بالتأكيد بحاجة إلى سوق سندات قوي لتمويل برنامجه المالي، لا سوق ضعيف يرفع تكاليف الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار دويتشه بنك إلى أن «أوروبا تمتلك غرينلاند، كما تمتلك كمية كبيرة من سندات الخزانة الأمريكية».</div></p><p class='article-text'>ويعني «كمية كبيرة» ما قيمته حوالي 8 تريليونات دولار من سندات الخزانة والأسهم الأمريكية. ومن المثير كثيراً للاهتمام التفكير فيما سيحدث لو باعت أوروبا كل هذه الأصول لكبح جماح طموحات ترامب في القطب الشمالي.</p><p class='article-text'>وحتى لو تجاهلنا كيف ستجبر «أوروبا» بطريقة أو بأخرى أصحاب رؤوس الأموال المستقلين اللامركزيين على بيع ممتلكاتهم الأمريكية، فإن النتيجة ستكون دماراً متبادلاً مؤكداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، فهذا ليس التهديد الحقيقي، فالمسألة لا تتعلق بـ«بيع أمريكا»، إذ لا يزال من غير الممكن استيعاب هذا التدفق الهائل من الأموال في أي سوق أخرى.</div></p><p class='article-text'>بل إن هذه اللحظة تُعد حافزاً قوياً للمستثمرين لشراء المزيد من السندات والأسهم من مصادر أخرى مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'>في المرة القادمة التي يحين فيها موعد استحقاق حصة كبيرة من مخصصات صندوق تقاعد كبير في السندات الأمريكية، هل من المنطقي، من الناحية العملية، تحويل العائدات إلى سندات أمريكية أخرى؟ أم توزيع الاستثمارات على نطاق عالمي أوسع؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان المستثمرون الجادون واضحين تماماً، حتى قبل التصعيد الأخير، في تفضيلهم الخيار الثاني.</div></p><p class='article-text'>ولن تؤدي مخططات ترامب الغريبة تجاه غرينلاند واستعداده لإلحاق الضرر المالي بالحلفاء إلا إلى تعزيز هذا الموقف. وهكذا، تواصل الولايات المتحدة إهدار أثمن أصولها المالية: الثقة. وهي بذلك تُخاطر بدفع ثمن باهظ لعقود قادمة.</p>

طموحات ترامب بالقطب الشمالي تدمر أهم أصول الولايات المتحدة.. الثقة

<p class='article-text'>تتجّه المبيعات السنوية لمجموعة السيارات الصينية العملاقة "بي واي دي" لتجاوز تلك التي حققتها "تسلا"، أكبر شركة في العالم للمركبات الكهربائية.</p><p class='article-text'>ويتوقع بأن تنشر المجموعتان قريباً نتائجهما النهائية للعام 2025. وبناء على بيانات المبيعات لهذا العام حتى الآن، يستبعد تماماً أن تحافظ الشركة الأميركية التي يرأسها إيلون ماسك على موقعها الريادي.</p><p class='article-text'>وبحلول أواخر نوفمبر، باعت بي واي دي ومقرها شنجن والتي تنتج أيضا مركبات هجينة، 2,07 مليون مركبة كهربائية خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>من جانبها، باعت تسلا 1,22 مليون مركبة بحلول أواخر سبتمبر.</p><p class='article-text'>وشملت بيانات تسلا لسبتمبر زيادة لمرة واحدة في المبيعات إلى حوالى نصف مليون مركبة خلال فترة ثلاثة أشهر، قبل انقضاء مهلة إعفاء ضريبي أميركي لمشتري المركبات الكهربائية والذي تم إيقافه بناء على تشريع دعمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب المشكك في تغيّر المناخ.</p><p class='article-text'>لكن يُتوقع أن تتراجع مبيعات تسلا خلال الفصل التالي إلى 449 ألفا، بحسب تحليلات شركة "فاكت سيت". يعني ذلك بأن مبيعات تسلا للعام 2025 بأكمله ستبلغ نحو 1,65 مليون، في تراجع نسبته 7,7 في المئة وبما يعد أقل بكثير من المستوى الذي حققته بي واي دي بحلول نهاية نوفمبر.</p><p class='article-text'>ويرى "دويتشه بنك" الذي يتوقع بأن تبلغ مبيعات تسلا في الفصل الرابع 405 آلاف فقط، بأن مبيعات الشركة تراجعت بحوالى الثلث في أميركا الشمالية وأوروبا وبالعشر في الصين.</p><p class='article-text'>يفيد متابعو القطاع بأن بلوغ الطلب على المركبات الكهربائية مستوى من التوازن في الولايات المتحدة سيستغرق وقتا بعد إلغاء الإعفاء الضريبي البالغة قيمته 7500 دولار في نهاية سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'>وحتى قبل ذلك، واجهت مبيعات تسلا صعوبات في أسواق رئيسية على خلفية دعم رئيسها التنفيذي ماسك لترامب وغيره من السياسيين اليمينيين المتشددين. كما واجهت تسلا منافسة متزايدة من مركبات بي واي دي الكهربائية وشركات صينية أخرى ومجموعات أوروبية كبرى.</p><p class='article-text'>وقال دان إيف من شركة "ويدبوش سكيورتيز" Wedbush Securities "نعتقد بأن تسلا ستشهد بعض الضعف في عمليات التسليم" في الفصل الرابع.</p><p class='article-text'>وأضاف بأن مبيعات تصل إلى 420 ألفا ستكون "جيدة بما فيه الكفاية لإظهار طلب مستقر" في وقت تتركّز الأنظار في وول ستريت على إطلاق فرع السيارات ذاتية القيادة في 2026.</p><p class='article-text'>لكن ورغم نموها السريع، واجهت بي واي دي تحديات في السوق الصينية.</p><p class='article-text'>وقال مدير تصنيفات شركات منطقة آسيا والهادئ لدى "وكالة فيتش للتصنيف الائتماني" جينغ يانغ لفرانس برس إن بي واي دي من بين الشركات "الرائدة في تأسيس إمكانيات إنتاج في الخارج وسلاسل إمداد للمركبات الكهربائية".</p><p class='article-text'>وأضاف أنه "مع المضي قدما، يرجّح بأن يساعدها تنوعها الجغرافي على التحرّك في ظل بيئة رسوم جمركية عالمية تزداد تعقيدا".</p><p class='article-text'>واحتجت الشركات المنافسة لبي واي دي في الخارج على حزم الدعم التي تحصل عليها من الدولة الصينية والتي سمحت للشركة ببيع مركباتها بأسعار زهيدة.</p><p class='article-text'>وفرض جو بايدن، سلف ترامب، رسوما جمركية نسبتها مئة في المئة على واردات المركبات الكهربائية الصينية، وهي نسبة يمكن أن تزداد في عهد ترامب. كما فرضت أوروبا رسوما جمركية على الواردات الصينية، لكن بي واي دي تؤسس مصنعا في المجر.</p><p class='article-text'>وبينما تبدو فرص استعادة تسلا دورها الرائد عالميا في صناعة المركبات الكهربائية أمرا غير مؤكد، لا تزال الشركة الأميركية في طريقها للنمو.</p><p class='article-text'>ويرى المحلل إيتاي ميكائيلي من شركة "تي دي كاون" أن تكنولوجيا القيادة الذاتية تلعب دورا يزداد أهمية في تسلا مع تعزيز الاختراقات التي حققتها في مجال المركبات ذاتية القيادة بالكامل، للمبيعات.</p><p class='article-text'>وقال ميكائيلي "مع بدء تسلا حقا طرح ميّزات القيادة بدون النظر إلى الطريق وتوسيع قدرات القيادة الذاتية الكاملة، إذا نجحوا في ذلك، ينبغي أن يؤدي الأمر إلى زيادة الطلب على سياراتهم".</p><p class='article-text'>وأفاد ماسك بأن تسلا ستبدأ إنتاج "سايبر كاب"، وهي نموذج لسيارة أجرة ذاتية القيادة، في أبريل 2026. كما كشفت الشركة عن نسخ أقل ثمنا لمركبتي "موديل 3" و"موديل واي"، وهو أمر قد يؤدي إلى زيادة المبيعات.<br></p>

"بي واي دي" الصينية تزيح "تسلا" عن عرش مبيعات المركبات الكهربائية في 2025

<p class='article-text'><p class="article-text">برلين - د ب أ<br>اتهمت هيئة ألمانية معنية بتنظيم السكك الحديدية، شركة «دويتشه بان» الحكومية بإدارة «سيئة للغاية» لأعمال البناء، مشيرة إلى أن ضعف التخطيط والأعمال التي يُعلن عن تنفيذها في اللحظات الأخيرة، تعرقل حركة المرور.<br>وقال كلاوس مولر رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات، في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية، إن تحديث شبكة السكك الحديدية في ألمانيا، يمثل تحدياً كبيراً، لكنه لا يمكن أن يتم على حساب العمليات اليومية، وأضاف: «يجب أن يستمر نقل الركاب والبضائع».<br>وأوضح مولر أن مواقع البناء التي يتم الإعلان عنها في وقت قصير، تمثل مشكلة خاصة، مشيراً إلى أنه خلال الصيف، أبلغت «دويتشه بان» الشركات المنافسة لها في الوقت المناسب عن 62 % فقط من أعمال البناء، وانخفضت النسبة إلى 55 % في أواخر الخريف.<br>وقال مولر: «لا يمكن أن يستمر هذا الوضع»، مضيفاً أن الهيئة اتخذت بالفعل إجراءات ضد الشركة.<br>وقد فرضت الوكالة غرامات قسرية بقيمة 2.8 مليون يورو على وحدة البنية التحتية التابعة لدويتشه بان «إنفراجو»، بسبب الإخطار غير الكافي مسبقاً بأعمال البناء، إلا أن مولر أكد أن هذه الإجراءات لم تؤدِ إلى تحسينات.<br>وأضاف مولر: «لذلك ننتقل الآن إلى فرض غرامات عقابية»، مشيراً إلى أن دويتشه بان ستكون بذلك ملزمة بتعويض جميع شركات السكك الحديدية التي تستخدم الشبكة.<br>وفي ما يتعلق بأعمال البناء التي يتم الإبلاغ عنها في وقت متأخر للغاية، قال مولر إن المنظمين يتخذون إجراءات إضافية، وأضاف: «حينها لا يمكن تنفيذ أعمال البناء كما هو مخطط لها»، لافتاً إلى أن دويتشه بان تطعن على هذا الإجراء أمام المحكمة.</p></p>

تغريم «دويتشه بان» لتخطيطها إنشاءات «سيئة للغاية»

<p class='article-text'>اتهمت هيئة ألمانية معنية بتنظيم السكك الحديدية، شركة «دويتشه بان» الحكومية بإدارة «سيئة للغاية» لأعمال البناء، مشيرة إلى أن ضعف التخطيط والأعمال التي يُعلن عن تنفيذها في اللحظات الأخيرة، تعرقل حركة المرور.</p><p class='article-text'>وقال كلاوس مولر رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات، في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية، إن تحديث شبكة السكك الحديدية في ألمانيا، يمثل تحدياً كبيراً، لكنه لا يمكن أن يتم على حساب العمليات اليومية، وأضاف: «يجب أن يستمر نقل الركاب والبضائع».</p><p class='article-text'>وأوضح مولر أن مواقع البناء التي يتم الإعلان عنها في وقت قصير، تمثل مشكلة خاصة، مشيراً إلى أنه خلال الصيف، أبلغت «دويتشه بان» الشركات المنافسة لها في الوقت المناسب عن 62 % فقط من أعمال البناء، وانخفضت النسبة إلى 55 % في أواخر الخريف.</p><p class='article-text'>وقال مولر: «لا يمكن أن يستمر هذا الوضع»، مضيفاً أن الهيئة اتخذت بالفعل إجراءات ضد الشركة.</p><p class='article-text'>وقد فرضت الوكالة غرامات قسرية بقيمة 2.8 مليون يورو على وحدة البنية التحتية التابعة لدويتشه بان «إنفراجو»، بسبب الإخطار غير الكافي مسبقاً بأعمال البناء، إلا أن مولر أكد أن هذه الإجراءات لم تؤدِ إلى تحسينات.</p><p class='article-text'>وأضاف مولر: «لذلك ننتقل الآن إلى فرض غرامات عقابية»، مشيراً إلى أن دويتشه بان ستكون بذلك ملزمة بتعويض جميع شركات السكك الحديدية التي تستخدم الشبكة.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بأعمال البناء التي يتم الإبلاغ عنها في وقت متأخر للغاية، قال مولر إن المنظمين يتخذون إجراءات إضافية، وأضاف: «حينها لا يمكن تنفيذ أعمال البناء كما هو مخطط لها»، لافتاً إلى أن دويتشه بان تطعن على هذا الإجراء أمام المحكمة.</p>

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عام استثنائي دفع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة تتجه الأنظار إلى عام 2026 وسط قناعة متزايدة لدى كبرى البنوك العالمية بأن الزخم الصعودي للمعدن الأصفر لم يستنفد بعد، فالمؤسسات المالية الكبرى، مثل جي بي مورجان، غولدمان ساكس، بنك أف أمريكا وإتش إس بي سي ودويتشه بنك، تشير إلى أن العوامل التي قادت هذا الصعود لم تفقد قوتها بعد، ما يدعم سيناريو بقاء الذهب عند مستويات مرتفعة، مع إمكانية تسجيل موجات صعود إضافية خلال العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند هذا التفاؤل، بحسب البنوك العالمية، إلى مزيج من العوامل النقدية والهيكلية والجيوسياسية، في مقدمتها توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة، وتراجع جاذبية الدولار، إلى جانب استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية والمستثمرين على الذهب أداة لتنويع الاحتياطات والتحوط من المخاطر، كما تلعب المخاوف المتعلقة بالاستدامة المالية في الاقتصادات الكبرى، والتوترات الجيوسياسية العالمية، دوراً إضافياً في تعزيز مكانة الذهب ملاذاً آمناً، ما يدفع البنوك إلى ترجيح سيناريو أسعار مرتفعة في 2026، وإن كانت مصحوبة بتقلبات مرحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات دبي الوطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى بنك الإمارات دبي الوطني أن المعادن الثمينة كانت الأبرز أداء بين أسواق السلع في عام 2025، فقد ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 4.300 دولارات للأوقية، مسجلة زيادة تفوق 60 % حتى منتصف ديسمبر، في حين قفزت أسعار الفضة بأكثر من 120 % لتتداول فوق 60 دولاراً للأوقية، كما شملت موجة الصعود البلاتين والبلاديوم، اللذين حققا مكاسب تجاوزت 100 %، وقرابة 80 % على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للذهب فإن موجة الارتفاع، التي شهدها خلال السنوات الأخيرة — إذ ارتفعت الأسعار بأكثر من 130 % منذ نهاية عام 2022 — استندت جزئياً إلى عوامل أساسية، فقد كانت البنوك المركزية من كبار مشتري الذهب منذ عام 2022، حيث اشترت في المتوسط نحو 260 طناً من الذهب لكل ربع سنوي منذ الربع الأول من 2022، أي أكثر من ضعف متوسط مشترياتها، خلال السنوات الأربع السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد الاستثمار الفردي (التجزئة) مساراً تصاعدياً، مع تزايد الإقبال على صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، إلى جانب طلب قوي على السبائك والعملات المعدنية، كما أسهم ضعف الدولار، خلال عام 2025 في دفع الأسعار إلى الأعلى، بالتوازي مع رغبة المستثمرين في المشاركة في موجة الصعود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو آفاق الذهب في عام 2026 إيجابية مع إمكانية تسجيل مزيد من موجات الصعود، فمن شأن خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي أن يبقي حماسة المستثمرين تجاه الذهب قوية، حتى وإن ظلت أسعار الفائدة الحقيقية مستقرة نسبياً في ظل توقعات استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، كما أن تراجع الدولار مع شروع الفيدرالي في خفض الفائدة، في وقت تبقي فيه بنوك مركزية أخرى سياساتها دون تغيير أو قد تلمح إلى رفعها لاحقاً، سيشكل محفزاً إضافياً لأسعار الذهب، ومع ذلك، لا يتوقع أن تكون حركة الدولار بنفس الحدة، التي شهدها عام 2025، ما قد يحد من قوة الدفع الصعودية، التي يوفرها للذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب العوامل النقدية فإن القلق المتزايد بشأن الاستدامة المالية في العديد من اقتصادات مجموعة العشرين سيبقي اهتمام المستثمرين موجهاً نحو الذهب بوصفه ملاذاً آمناً نسبياً، كما أن البيئة الجيوسياسية العالمية المتوترة تضيف بدورها مزيداً من الدعم للسيناريو الصعودي للذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقع البنك أن يبلغ متوسط أسعار الذهب نحو 4.500 دولار للأونصة الترويسية في الربع الرابع من عام 2026، أي بزيادة تقارب 10 % مقارنة بمتوسط الأسعار في الربع الرابع من عام 2025، ومع ذلك تحيط بهذه التوقعات مخاطر صعودية وهبوطية ملموسة،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حال أظهر الاقتصاد الأمريكي مؤشرات أكثر وضوحاً على التباطؤ، مثل تدهور سوق العمل، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أكبر مما هو متوقع، فإن ذلك سيشكل عامل دعم إضافياً لارتفاع أسعار الذهب، في المقابل فإن استقرار السياسات الاقتصادية، واستمرار خفض الفائدة بشكل تدريجي ومنتظم قد يعززان جاذبية عوائد السندات أو أسواق الأسهم، ما قد يسحب جزءاً من الزخم بعيداً عن الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جي بي مورغان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً بنك «جي بي مورغان» سجلت أسعار الذهب مكاسب متواصلة خلال عام 2025، مرتفعة بما يصل إلى 55 %، ومتجاوزة مستوى 4.000 دولار للأوقية للمرة الأولى في شهر أكتوبر، وأسهمت المخاوف التجارية، وتراجع الطلب على الدولار، وازدياد مشتريات البنوك المركزية في تهيئة الظروف المثالية لهذا الارتفاع التاريخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد موجة الصعود القوية المدفوعة بالطلب التي شهدها عام 2025 يبرز التساؤل حول آفاق أسعار الذهب في عام 2026 وما بعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ناتاشا كانيفا، رئيسة استراتيجية السلع العالمية في جي بي مورغان، رغم أن هذا الارتفاع في أسعار الذهب لم يكن — ولن يكون — صعوداً منتظماً فإننا نعتقد أن العوامل التي تقود إعادة تسعير الذهب عند مستويات أعلى لم تستنفد بعد، فالتحول طويل الأمد نحو تنويع الاحتياطيات الرسمية واستثمارات المستثمرين باتجاه الذهب لا يزال مستمراً، ونتوقع أن يدفع الطلب القوي أسعار الذهب نحو 5,000 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصورة عامة تتوقع J.P. Morgan Global Research أن يبلغ متوسط أسعار الذهب نحو 5,055 دولاراً للأوقية بحلول الربع الأخير من عام 2026، على أن تواصل الأسعار ارتفاعها لتقترب من 5.400 دولار للأوقية بنهاية عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غولدمان ساكس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمقابل يتوقع غولدمان ساكس أن يواصل الذهب مساره الصاعد خلال عام 2026، لكن بوتيرة غير منتظمة، تتخللها تقلبات مرحلية، ووفق توقعات البنك يرجح أن يسجل الذهب أسعاراً تدريجية تبدأ عند 4.230 دولاراً للأوقية، قبل أن يرتفع إلى 4.433 دولاراً ثم 4.628 دولاراً، ليصل إلى نحو 4.815 دولاراً للأوقية في مرحلة لاحقة من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا المسار رؤية البنك بأن العوامل الداعمة للذهب، وعلى رأسها الطلب الاستثماري ومشتريات البنوك المركزية وتراجع جاذبية الدولار، ستظل حاضرة، مع توقع أن تشهد الأسعار موجات صعود متقطعة بدلاً من ارتفاع منتظم ومتواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك أوف أمريكا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقع Bank of America Global Research أن يبلغ متوسط سعر الذهب في عام 2026 نحو 4.400 دولار للأوقية، وقد يرتفع السعر إلى حوالي 5,000 دولار للأوقية في سيناريو التفاؤل مدعوماً بالطلب الاستثماري وضغوط الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دويتشه بنك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع دويتشه بنك توقعاته لسعر الذهب في عام 2026، مرجحاً أن يبلغ متوسط السعر نحو 4.450 دولاراً للأوقية، مقارنة بتقديرات سابقة كانت أدنى من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البنك إلى أن الذهب قد يتداول خلال العام 2026 ضمن نطاق سعري يتراوح بين 3.950 و4.950 دولاراً للأوقية، مدعوماً باستمرار الطلب القوي من البنوك المركزية واستقرار التدفقات الاستثمارية، إلى جانب دور صناديق المؤشرات المتداولة في دعم السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر البنك أن العوامل الهيكلية في سوق الذهب لا تزال إيجابية، ما يوفر أساساً متيناً لبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة خلال العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إتش إس بي سي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق مذكرة بحثية لـ HSBC يتوقع البنك أن يواصل الذهب موجة الصعود في عام 2026، مع إمكان وصول السعر إلى نحو 5.000 دولار للأوقية في النصف الأول من العام، وأن يبلغ متوسطه السنوي حوالي 4.600 دولار للأوقية، بسبب الطلب القوي من البنوك المركزية، وزيادة الاستثمار في المعدن كونه أصلاً آمناً.</div></p>

بدعم مزيج من العوامل النقدية والهيكلية والجيوسياسية

2026 عام الذهب.. البنوك العالمية تراهن على ارتفاعات جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد الضغوط على المرشح المقبل لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب صراحةً أنه لن يختار إلا من يلتزم بخفض أسعار الفائدة فور تولّيه المنصب، وهو تصريح أثار قلقاً إضافياً بشأن إمكانية تدخل الرئيس في سياسات البنك المركزي وتهديد استقلاليته وسمعته العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن رغبة ترامب في خفض الفائدة معروفة منذ سنوات، فإن إصراره العلني على هذا الشرط بدا لافتاً، خصوصاً في وقت ينقسم فيه صانعو السياسة النقدية بصورة غير معتادة حول المسار الاقتصادي للعام المقبل، علماً بأن ولاية جيروم باول لا تنتهي قبل مايو المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم توقّع خفض الفائدة للمرة الثالثة هذا الأسبوع لحماية سوق العمل المتباطئة، إلا أن سيناريوهات عدة قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تثبيت الفائدة خلال معظم عام 2026، وربما رفعها في بعض الظروف، بحسب مجلة «بوليتيكو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السيناتور الجمهوري كيفن كريمر، عضو لجنة المصارف التي ستنظر في تعيين رئيس الفيدرالي الجديد، إنه من الطبيعي أن يفضل ترامب شخصاً يشاركه فلسفته الاقتصادية، لكنه شدد على أن «رئيس الفيدرالي وبقية الأعضاء ملتزمون باتباع البيانات وتحقيق تفويض البنك»، مضيفاً أنه من المرجح أن يكون الرئيس المقبل «ميالاً إلى خفض الفائدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصريحات ترامب ستمنح أعضاء مجلس الشيوخ إطاراً أكثر وضوحاً لمساءلة المرشح الجديد، وسط توقعات بأن يكون المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض كيفن هاسيت هو الأوفر حظاً. وقد شدد هاسيت خلال مشاركته في مؤتمر «وول ستريت جورنال» على استقلاليته، قائلاً إن «دور رئيس الفيدرالي هو فعل الشيء الصحيح»، مضيفاً: «إذا ارتفع التضخم من 2.5% إلى 4% فلا يمكن خفض الفائدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترجمة رغبة ترامب إلى واقع قد تكون «أسهل قولاً منها فعلاً»، بحسب الخبير الاقتصادي في دويتشه بنك ماثيو لوزيتي الذي قال إن السوق تدرك أن ترامب يريد خفض الفائدة، «لكن هذا لا يعني أن من سيُعيّن سيتمكن من إقناع بقية اللجنة بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن سياسات ترامب نفسها تعقّد مهمة رئيس الفيدرالي المقبل، إذ أدت التعرفات الجمركية الواسعة التي فرضها هذا العام إلى رفع أسعار العديد من السلع، وإن بنسبة أقل مما كان متوقعاً، فيما تحذر الشركات من أن قدرتها على امتصاص هذه الزيادات لن تدوم طويلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع التوظيف مؤخراً، إلا أن حملة الإدارة للحد من الهجرة قلّصت المعروض من العمالة، الأمر الذي يصعّب على الخبراء تحديد ما إذا كان التباطؤ ناتجاً عن ضعف الطلب أم نقص العمال. وتشير أبحاث «فيدرالي دالاس» إلى أن عدد الوظائف المطلوبة شهرياً للإبقاء على معدل البطالة مستقراً انخفض من 250 ألفاً إلى 30 ألفاً فقط.</div></p><h2>تضخم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى تورستن سلوك من «أبولو غلوبال مانجمنت» أن فهم وضع سوق العمل «مسألة حاسمة» للفيدرالي، محذراً من مخاطر خفض الفائدة بينما التضخم لا يزال مرتفعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ارتفاع الشواغر الوظيفية، وتراجع طلبات إعانات البطالة، يشيران إلى أن سوق العمل ليست في حالة تدهور سريع، وفقاً لرئيس «فيدرالي شيكاغو» أوستان غولسبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يتلقى الاقتصاد دفعة في 2026 من الحزمة الضريبية للجمهوريين التي أُقرت في يوليو الماضي، وهو ما قد يقلل الحاجة إلى خفض الفائدة بشكل إضافي. وقال كبير اقتصاديي «غولدمان ساكس» ديفيد ميركل إن تأثير التعرفات في 2025 «سيتحول إلى دفعة للنمو» في 2026، مما قد يحفز التوظيف ويعزز الاستقرار في سوق العمل، لكنه تساءل: «هل سيكون ذلك كافياً؟».</div></p>

خفض الفائدة.. بين رغبات ترامب وواقع الاقتصاد

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ - هاكيونغ كيم<br>لا نعرف في معظم الأحوال السبب وراء ارتفاع أسواق الأسهم، لكن، في الولايات المتحدة، تعد الآن إحدى الفترات النادرة التي نعرف فيها سبب قفزات الأسعار، فالأسهم ترتفع لأنها باتت تُسعّر بسرعة غير عادية تمهيداً للخفض التالي المتوقع في سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هناك تغيير كبير في التوقعات منذ 20 نوفمبر، فقد تحولت الأسواق من حالة اليقين التام بعدم وجود تخفيض الأسبوع المقبل، إلى حالة اليقين شبه التام بحدوثه. </div></p><p class='article-text'>فما الذي أحدث الفرق؟ لتبسيط الأمر نستعرض رأي جون ويليامز، وكريستوفر وولر، وبعض البيانات الاقتصادية غير المستقرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أدلى جون ويليامز الرئيس المؤثر لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ببعض التعليقات «الحمائمية» في 21 نوفمبر حيث قال: «ما زلت أرى مجالاً لمزيد من التعديل في المدى القريب... لتحريك موقف السياسة لتكون أقرب إلى نطاق الحياد». بدا أن ذلك قد أوقف تراجع توقعات الخفض.</div></p><p class='article-text'>وبعدها ببضعة أيام، قال كريستوفر والر محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي (الذي كان حتى وقت قريب المرشح الأوفر حظاً في السباق على منصب رئيس البنك المركزي القادم)، إن ضعف سوق العمل يجعل خفض سعر الفائدة أمراً معقولاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما أضفنا إلى ذلك تقرير مبيعات التجزئة الضعيف، وأرقام ثقة المستهلك السيئة، ومسحاً صناعياً ضعيفاً آخر، فإن السوق يبدأ في كتابة خفض سعر الفائدة بالقلم.</div></p><p class='article-text'>وقد أوقف ذلك انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500، ودفعه إلى الارتفاع بنحو 5 %، وكان تكوين هذا الارتفاع موحياً تماماً مثل التوقيت.</p><p class='article-text'>وبينما لا تزال أسهم التكنولوجيا، وتحديداً أسهم أشباه الموصلات، تُسهم بشكل كبير في رسم أداء السوق، شهدت الأسهم الدورية الحساسة لأسعار الفائدة (شركات بناء المنازل والنقل والمواد الكيميائية)، أداءً رائعاً خلال الأسابيع القليلة الماضية. وكذلك الحال بالنسبة لعدد من الأسهم التي تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع المستهلكين.</p><p class='article-text'>قد يكون جزء من هذا، وخاصةً في أسهم قطاع الإسكان، هو إجبار البائعين على المكشوف على تغطية خسائرهم. وقد يكون جانب آخر هو الرأي - الذي يُقارب الإجماع الآن - بأن الاقتصاد جاهز للانتعاش العام المقبل، بعد التباطؤ الذي سجله في الربع الأخير. لكن سردية خفض أسعار الفائدة، تبقى بلا شك نجم العرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كسبب لتغيير مسار سوق الأسهم، فإن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، لا يُمثل أي مبرر يُذكر. فتغيير أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار 25 نقطة أساس، ليس ذا أهمية تُذكر، سواءً لمعدلات خصم الأسهم أو لتوقعات أرباحها. </div></p><p class='article-text'>وسيكون من الخطأ القول بأن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، يُمثل مؤشراً على تغيير أكبر في مسار أسعار الفائدة. فقد ظلت تقديرات السوق لوجهة الاحتياطي الفيدرالي، أو «السعر النهائي»، ثابتة بشكل ملحوظ عند نحو 3 % لعدة أشهر.</p><p class='article-text'>فهل يشير ذلك إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة قائم على أسس هشة؟ ربما، لكن التنبؤ بمستقبل أسواق الأسهم القريب، بناءً على ماضيها القريب، غالباً ما يكون مضيعة للوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدرس العام هو الأهم هنا. غالباً ما يكون تأثير هوس المستثمرين بالاحتياطي الفيدرالي، أكبر مما يفعله أو لا يفعله، ويزيد من غموض الإشارات التي ترسلها أسعار السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإنه في ظل إدارة ترامب، لا شيء مؤكد الحدوث، لكن التلميحات إلى أن كيفن هاسيت سيكون مرشح الرئيس لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لم تكن خفية. وكان هاسيت بالفعل المرشح الأكثر ترجيحاً في سبتمبر، وفقاً لاستطلاع أجرته فاينانشال تايمز لآراء الاقتصاديين.</div></p><p class='article-text'>ويقول جوزيف وانغ من «مانتري ماكرو»: «يُنبئك التعيين ما إذا كان لديك مجلس احتياطي فيدرالي مستقل أم لا.</p><p class='article-text'>فإذا كان لديك والر، فسيكون لديك مجلس احتياطي فيدرالي مستقل.. هاسيت هو أكثر خيار سياسي ممكن بعد تعيين دونالد جونيور.. ومن المعتقد على نطاق واسع، أنه سيكون مطيعاً جداً للرئيس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجوزيف وانغ ليس الوحيد هنا. فخلال الشهر الماضي، سعت وزارة الخزانة الأمريكية إلى الحصول على آراء متداولي السندات والمديرين التنفيذيين الماليين بشأن هاسيت، وقد «أبلغوا وزارة الخزانة الأمريكية بشعورهم الكبير بالقلق، من أنه سيخفض أسعار الفائدة بقوة، لإرضاء الرئيس دونالد ترامب». </div></p><p class='article-text'>فقد التزم هاسيت بنهج ترامب في كل كلمة ولفتة ومقابلة لسنوات. لكن تعيينه بحد ذاته، لن يكون كافياً لتغيير مسار أسعار الفائدة بشكل ملموس، أو تقويض الثقة في الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت أنه مع تزايد التلميحات إلى ترشيح هاسيت خلال الأسبوع الماضي أو نحو ذلك، كان رد فعل السوق معتدلاً.</div></p><p class='article-text'>صحيح أن الدولار شهد ضعفاً، لكن قد يكون ذلك مرتبطاً بشكل أكبر بضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية، وتحسن البيانات الخارجية إلى حد ما. وفكرة أن استقلال الاحتياطي الفيدرالي مهدد واردة بالفعل، لكن، إذا أراد هاسيت تغييراً جذرياً في سياسة أسعار الفائدة، فعليه إقناع بقية أعضاء لجنة السوق المفتوحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد ماثيو لوزيتي من دويتشه بنك، أن هاسيت، بصفته منتقداً صريحاً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً، قد يجد صعوبة في البداية في إقناع زملائه بخفض أسعار الفائدة بشكل ملموس. كما يجب على الرئيس الجديد أن يتحرك نحو مركز اللجنة للتوصل إلى إجماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعني هذا أن هاسيت سيضطر إلى التحول عن الدعوات الأكثر عدوانية لخفض أسعار الفائدة، فرئيس الاحتياطي الفيدرالي لا يتمتع بسلطة مطلقة. ولا شك أن إدارة ترامب تريد إضعاف الحد الفاصل بين الإرادة الرئاسية، وسياسة الاحتياطي الفيدرالي. وآخر الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، كان سعي وزير الخزانة، سكوت بيسنت، لفرض شروط إقامة على رؤساء البنوك الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن استقلال الاحتياطي الفيدرالي محمي بالقواعد والهياكل المؤسسية، وليس بالتعيينات الفردية، مهما كانت مكانتها. وإذا صمدت هذه القواعد والهياكل، فسيتدبر البنك المركزي أمره.</div></p>

نتائج البحث عن: دويتشه بان

أزمة قطارات ألمانيا.. وزير النقل يلوح بحرب المكافآت لمحاسبة"دويتشه بان"

أسهم أوروبا عند مستوى قياسي بدعم نتائج الشركات

صعود المؤشرات الأوروبية بدعم نتائج شركات

الأسهم العالمية تتماسك وسط رهانات على أرباح قوية وتراجع التوترات الجيوسياسية

إلزام "دويتشه بان" الألمانية بالتخلي عن ربع سعة الخطوط الطويلة المزدحمة للشركات المنافسة

ألمانيا تشهد درجات حرارة مرتفعة مع تحرك موجة حر شرقاً

كلوزه يودع عرشه التاريخي برسالة خاصة إلى ميسي

طموح 5 تريليونات دولار.. التداول الرقمي مناورة استثمارية في شباك المونديال

الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم أرباح إنفيديا وتعليق إضراب "سامسونج"

المانيا: يجب مساهمة أصحاب الدخول المرتفعة في إصلاح الضرائب

هل الحروب لم تعد تترك أثراً واضحاً في عالم الاستثمار؟

الأسواق العالمية لا يمكنها تحمل لعبة تنس الطاولة للرئيس الأمريكي

قطاع التكنولوجيا ينذر بعملية إعادة ضبط كبيرة للأسواق

طموحات ترامب بالقطب الشمالي تدمر أهم أصول الولايات المتحدة.. الثقة

"بي واي دي" الصينية تزيح "تسلا" عن عرش مبيعات المركبات الكهربائية في 2025

تغريم «دويتشه بان» لتخطيطها إنشاءات «سيئة للغاية»

تغريم «دويتشه بان» لتخطيطها إنشاءات «سيئة للغاية»

2026 عام الذهب.. البنوك العالمية تراهن على ارتفاعات جديدة

خفض الفائدة.. بين رغبات ترامب وواقع الاقتصاد

أسواق الأسهم الأمريكية.. ورهانات خفض الفائدة